هيات اجرايي با اتهامات واهي مي خواهد مانع از حضور اصلاح طلبان در انتخابات شود
چو پرده دار به شمشير مي زند همه را كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند
گرچه رد صلاحيت تمامي داوطلبان اصلاح طلب استان اقدامي بي سابقه و بي نظير به شمار مي رود و در واقع براي نخستين بار پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي است كه تيغ آخته رد صلاحيت بدون هيچ گونه محمل قانوني و فارغ از هرگونه استثنايي كه بتواند باب توجيه را گشوده بدارد، براي داوطلبان اصلاح طلب استان، از نيام بيرون كشيده مي شود؛ اما موجب شگفتي فعالان سياسي استان به ويژه اصلاح طلبان نشد؛ چرا كه عموم اصلاح طلبان و به خصوص چهرهاي شاخص جريان اصلاح طلب استان، پيش بيني كرده بودند كه هيات اجرايي انتخابات، بي محابا از در رد و طرد داوطلباني برآيد كه افزون بر داشتن دغدغه حفظ كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي، به جريان مترقي اصلاحات نيز وابسته و پيوسته اند.
چهره هاي شاخص اصلاح طلب استان، بارها و بسيار پيشتر از آغاز ثبت نام رسمي داوطلبان نمايندگي، نگراني خود را از حذف يكپارچه داوطلبان اصلاح طلب در سطح استان قزوين ابراز كرده بودند و البته پاسخ درخوري براي كاهش يا رفع نگراني خود نيافته بودند. هم از اين روست كه اقدام بي سابقه هيات اجرايي انتخابات استان، تاسف بار به شمار مي رود؛ اما موجب شگفتي دانسته نمي شود.
به رغم شعار مهرورزي و عدالت خواهي دولت نهم و به ويژه رييس دولت، پيش و پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و پافشاري و ابرام دستگاه هاي تبليغاتي دولت و سخنگويان و مدافعان رياست جمهوري و دولت نهم كه علي القاعده مي بايد شامل حال سلايق و علايق متفاوت و گاه متخالف سياسي درون نظام مقدس اسلامي نيز باشد، هيات اجرايي انتخابات در استان قزوين نشان داد كه آن شعارها و جمله هاي زيبا چيزي جز مشتي الفاظ ظاهر پسند نبوده و نيست.
چنين رويدادي- حذف تمامي داوطلبان اصلاح طلب استان قزوين- در بطن و متن شرايط ويژه اي كه كشور در آن قرار دارد و همدلي و همراهي و اتحاد ملي را مي طلبد، اگر حمل برخود محوري و تك ساحتي كردن عرصه فعاليت هاي سياسي و افزودن بر هزينه رفتارها و گزينشهاي كنش گران عرصه سياست در ايران اسلامي نشود، بر چه چيزي مي تواند حمل شود؟ رفتار حذف گرايانه هيات اجرايي، به مثابه يك عنصر ذي نفع در عرصه رقابت هاي انتخاباتي تعبير و تفسير مي شود، نه به عنوان يك مرجع منصف و داور بي طرف، حال آن كه بنا به مر قانون و تصريحات قوانين موضوعه، هيات اجرايي مي بايد نقش يك داور بي طرف را ايفا كند، نه يك سازمان ذي نفع را.
رفتار هيات اجرايي نشان داد كه نگراني فعالان اصلاح طلب استان نه تنها بي وجه نبوده، بلكه قابل پيشگيري و جلوگيري نيز بوده است. حذف تمامي داوطلبان اصلاح طلب از جمله چهره ها و شخصيت هايي كه عمر و توش و توان خود را در راه استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي صرف كرده اند و گذارده اند و سوابق درخشاني در عرصه مبارزات پيش از انقلاب اسلامي، پيشاهنگي و پيشتازي در جريان جنبش اصيل ملت مسلمان ايران و پيروزي انقلاب اسلامي، حضور در دفاع مقدس و سپس تداوم كوشش هاي بي دريغ در سنگرهاي ديگر را در كارنامه خود ثبت كرده اند، بي ترديد از ناعادلانه ترين رفتارهايي است كه عملكرد و نيات هيات اجرايي انتخابات را زير سوال و پرسش مي برد. بي توجهي به شعار عدالت محوري و مهرورزي دولت نهم از سوي هيات اجرايي انتخابات استان، چيزي نيست كه از ديد و چشم ناظران آگاه و مردم شريف استان شهيدپرور قزوين دورمانده باشد.
طرفه اين كه هيات اجرايي با چنان اتهاماتي، بسياري از داوطلبان اصلاح طلب استان را حذف كرده است كه با هيچ چسبي چنين انگ و برچسبي برآنان نمي چسبد و آن جا كه هيات اجرايي استان مفري و بهانه اي براي رد صلاحيت برخي ديگر از داوطلبان اصلاح طلب نيافته است، با عبارت مخدوش و مبهم" صلاحيت داوطلب احراز نشد" پرونده را به هيات نظارت احاله داده است و بدون آنكه زحمتي به خود بدهد تا بهانه يا توجيه مناسبي براي رد داوطلبان اصلاح طلب بيابد،آنان را فاقد صلاحيت قلمداد كرده است.
افسوس كه استان قزوين سال هاست از حضور تفكري تنگ نظرانه رنج مي برد و افسوس بيشتر براي آن كه همين تفكر تنگ نظرانه، امروزه نه تنها در ميدان رقابت كه در مقام داور نيز بر همان مولفه هاي رقابت گريز تكيه داده است..
با اين حال اميد مي رود كه هيات نظارت استان، با تاسي از مشي شوراي محترم نگهبان و مر قانون، آب رفته را به جوي بازگرداند و مانع از برگزاري انتخاباتي كم رونق و بي رقيب شود.