اختلاف شهردارقزوين با استانداري و سازمان مسكن بالا گرفت

اختلاف بين كمالي، شهردار قزوين با استانداري و سازمان مسكن و شهرسازي بالا گرفت.

از مدت ها پيش خبرمي رسيد كه استانداري قزوين به خاطر اختلافي كه با كمالي، شهردار قزوين برسر اجراي پروژه ها داشت، از دادن بودجه هاي دولتي خودداري مي كند.

كمالي در جلسه هفته گذشته شوراي شهر كه خبر سانسور شده آن در برخي از نشريات استان به چاپ رسيد، استانداري را به خاطر ندادن بودجه هاي وزارت كشور زير سوال برده بود و گفته بود كه اگر اين شيوه ادامه پيدا كند فقط به انجام كارهاي روزمره شهر خواهد پرداخت.

در مقابل روابط عمومي سازمان مسكن و شهرسازي در خبري كه هفته گذشته به نشريات فرستاد، از سخنان تند محمدزاده، رييس سازمان مسكن استان پرده برداشت و در آن افشاء نمود كه شهرداري در جلسات كميسيون ماده پنج شركت نمي كند؛ اما در اين گزارش، موضع گيريهاي معاون استاندار براي جرايد ارسال نشد.

پورمهدي، در جلسه كميسيون ماده پنج عليه شهردار موضع گيري كرده بود و گفته بود كه شهردار قزوين خود را آنچنان بالا مي پندارد كه حاضر نيست در جلسات كميسيون ماده پنج شركت كند. معاون استاندار از ناتواني هاي شهردار قزوين در انجام پروژه ها، جذب پول از فروش هاي غيرقانوني تراكم تجاري، حيف و ميل پول و ... حرف زده بود.

رييس سازمان مسكن و شهرسازي نيز در اين جلسه تبديل ميدان وليعصر به چهارراه را، كاري خلاف و بي ضابطه دانسته بود كه شهردار قزوين بدون توجه به طرح تفضيلي اجرا كرده، در حالي كه اين ميدان يادآور خاطرات قزويني ها در گذشته است.

وي همچنين به فروش تراكم به نيروي انتظامي در احداث برج 13 طبقه در خيابان طالقاني اعتراض كرده بود و از مقامات استانداري خواسته بود كه جلوي اجراي اين پروژه را بگيرند.

محمدزاده در اين جلسه شهردار را به خرده دانشي متهم كرد كه نظريه غير تخصصي خود را به باور تبديل مي كند و مشكلات براي شهر مي سازد.

به باور وي، شهردار طرح تفضيلي شهررا ناديده گرفته و به فروش تراكم غير قانوني پرداخته است.

محمدزاده، برداشت شهردار قزوين از مديريت واحد شهر را غلط ارزيابي كرده و گفته بود: آقاي شهردار، فكر مي كند، مديريت واحد شهر؛ يعني اينكه همه تصميم ها را در شهر بايد آقاي شهردار بگيرد.

در اين جلسه همچنين دكتر صفري، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان از صدور مجوز ساخت و ساز باغهاي سنتي و اراضي حاشيه شهر گله كرده و گفته بود: شهردار بدون توجه به مصوبه هاي دولت مجوز صادر مي كند و اين در آينده مشكلاتي را براي شهر ايجاد خواهد كرد.

مهندس پورمهدي نيز در واكنش به عدم حضور شهرداردر جلسات كميسيون ماده پنج گفته بود كه؛ پس از اين بدون حضور شهردار تصميم مي گيريم و شهردار بايد اجرا كند.

وي صرف كمك هاي دولتي در شهرداري قزوين را بي ضابطه دانسته كه بيشتر آن صرف امور جاري مي شود و شهرداري در اجراي پروژه هاي شهر عقيم است.

اختلاف بين استانداري و سازمان مسكن با شهرداري قزوين از مدت ها پيش آغاز شد. از زماني كه شهردار قزوين در مصاحبه با خبرنگاران به انتقاد از سياست هاي مديران استان پرداخته بود. اين مصاحبه پيش از عيد در دفتر شهردار قزوين صورت گرفته بود و شهردار مجبور شد بعد از آن به خاطر فشار استانداري، از گفته هاي خود عقب نشيني كند.